أهداف التجربة
بداية، وقبل الخوض في التفاصيل، يجب أن نتفق على فهم الفلسفة الكامنة وراء هذه السياسة. لماذا طرحت الصين تجربة "QFLP" في الأساس؟ الإجابة ببساطة هي الاختبار المتدرج والآمن. فالسلطات المالية الصينية لا تحب القفزات العمياء؛ إنها تفضل النهج التدريجي الذي يسمح بمراقبة النتائج وتصحيح المسار. تهدف هذه التجربة بشكل أساسي إلى تحرير الأموال الأجنبية لدخول السوق المالي الصيني، وخاصة في قطاعات الأسهم والسندات، ضمن إطار قانوني منظم ومحدد بوضوح، ليس فقط لضخ سيولة أجنبية، بل لاستقدام خبرات أجنبية في الإدارة المالية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة.
وهذا ما رأيته عملياً في أحد المشاريع عام 2019، عندما كان لدينا عميل خليجي يرغب في ضخ مبلغ ضخم في السوق المحلي، لكنه كان يخشى الروتين المعقد. صارحته قائلاً: "يا أخي، هذه التجربة ليست مفتوحة على مصراعيها للجميع؛ إنها قناة ذهبية لمن يعرف كيف يسبح فيها". فتمكنا من خلال توجيه استثماراته عبر هذا البرنامج من تحقيق أهدافه دون عوائق، لأننا فهمنا الأساس الذي بُني عليه النظام: وهو توجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار المباشر طويل الأجل بدلاً من التدفقات الساخنة التي قد تزعزع استقرار السوق.
من ناحية أخرى، إن أهداف هذه التجربة تتجاوز مجرد جذب المال؛ فهي أداة جيوسياسية اقتصادية، تهدف إلى تعميق العلاقات المالية الدولية وتوسيع نطاق الانفتاح. كما أنها رافعة لإجبار السوق المحلي على تطوير أدواته وتحديث بنيته التحتية المالية، فوجود مستثمر أجنبي محترف يفرض على الوسطاء المحليين تقديم خدمات أفضل وتقارير أكثر شفافية. وكثيراً ما كنت أشرح لزملائي الشباب في المكتب أن هذه التجربة جوهرها "تبادل منفعة": نحن نفتح لكم أسواقنا مقابل أن تعلمونا كيف تديرون المخاطر بشكل احترافي.
وأخيراً، تهدف إلى اختبار تحرير حساب رأس المال تدريجياً، دون التخلي عن أدوات التحكم الكلي في الاقتصاد، مما يعطي السلطات النقدية الوقت الكافي لبناء آليات الرقابة اللازمة، وهذا تفكير تكتيكي رائع لو أدركه المستثمر العربي عميقاً، لكان أدرك أنه شريك في بناء نظام اقتصادي جديد، وليس مجرد متنزه في حديقة عامة.
آلية التأسيس
الآن، دعونا نتحدث كعملاء ميدانيين عن كيفية إنشاء هذه المؤسسات. آلية التأسيس في تجربة الـ QFLP ليست بالأمر السهل الذي يتصوره البعض، بل هي عملية دقيقة تشبه زراعة شجرة فاكهة؛ تحتاج إلى إعداد جيد للتربة واختيار الشتلة المناسبة. أول خطوة هي تحديد الكيان القانوني في بر الصين الرئيسي، وعادة ما يكون إما في شكل شركة استثمار مباشرة أو شركة إدارة صناديق أو كصندوق استثمار مشترك. لكل كيان متطلباته الخاصة فيما يتعلق برأس المال المدفوع، ومؤهلات المساهمين، وتصريح الإدارة، ولا يمكنك هنا أن تستخدم "مصطلحات الصندوق السيادي" بشكل عابر دون الاستشارة القانونية الدقيقة، فأي خطأ هنا قد يكلفك أشهراً من التأخير.
أتذكر حالة لأحد العملاء المصريين، وهو صديق قديم، أراد إنشاء صندوق متخصص في التكنولوجيا المالية، وتحمس كثيراً في البداية وظن أن الأمر مجرد تعبئة نموذج. لكنه تفاجأ عندما طلبت منه السلطات تقديم خطة استثمار مفصلة، وسيرة ذاتية لفريق إدارة الصندوق، وإثبات الأصول المدارة سابقاً. للأسف، كان افتقاده للتنظيم الواضح من الأسباب التي أدت إلى رفض طلبه الأولي، ليس لضعف مشروعه، بل لعدم مطابقته للشكل المطلوب في آلية التأسيس. ومن هنا أقول دائماً: "التمويل ليس مجرد أموال؛ بل ورق وترتيب".
هذا الطرح يقودنا إلى نقطة جوهرية وهي أن هذه الآلية تتطلب التعامل مع جهة تنظيمية رئيسية واحدة، وهي عادة فرع إدارة هيئة مراقبة الأوراق المالية في المدينة المضيفة، مثل شنغهاي أو بكين، وبعد الحصول على الموافقة المبدئية، يجب عليك فتح حساب في بنك محلي مرخص، وتحويل الأموال إلى حساب "مخصص"، وتحويل العملة الأجنبية إلى الرنمينبي وفقاً للقواعد. لاحظ معي، هنا تظهر أهمية وجود محاسب متمرس يعرف كيف يروض الأرقام، فأنت لا تتعامل مع دائرة حكومية واحدة فقط، بل مع البنك المركزي وإدارة النقد الأجنبي ودوائر الضرائب، وكل هذه الجهات تتحدث لغات متعددة لا يفهمها إلا من طحن في المجال سنوات طويلة.
باختصار، آلية التأسيس ليست المعركة الأساسية؛ المعركة الحقيقية هي في تجهيز الملف قبل الاستلام، لأن السلطات الصينية تحترم الشخص الذي يعرف ما يريده ويحضّر له كأنه يستعد لحرب طويلة، وليس مجرد جولة استكشافية قصيرة. كثيراً ما ضربت للعملاء مثلاً بأحد رجال الأعمال اللبنانيين الذين أسسوا شركة ناجحة في غضون 9 أشهر، والسبب ليس أنه محظوظ فقط، بل لأنه أحضر محاسباً من "جياشي" وفريقاً قانونياً يفهم طريقة التفكير الصينية في إدارة الملفات، وهي "الرسم أولاً ثم القياس".
نطاق الاستثمار
حسناً، انتهينا من التأسيس، وحصلنا على الترخيص، السؤال الأهم الآن: في ماذا يمكننا أن نستثمر بالضبط؟ هذا هو جوهر السؤال ومفتاح الربح، حيث أن نطاق الاستثمار المسموح به في إطار تجربة QFLP محدد بدقة، وليس حقل رعي واسع مفتوح أمام الأبقار. في البداية، ينبغي أن تعلم أن هذه السياسة تسمح بالاستثمار فيما يسمى "أسهم الأسهم غير المسعرة"، أي أسهم الشركات الخاصة قبل الطرح العام، وهنا يكمن كنز هائل للأرباح، خاصة إذا دخلت في جولات تمويلية مبكرة لشركات ناشئة واعدة. لاحظ، هذه الاستثمارات هي ما يطلق عليه "ملكية خاصة"، وتعتبر النشاط الأساسي لهذه التجربة، حيث يعود ذلك بطبيعته إلى رغبة الصين في تحويل الاقتصاد من ثقافة الاقتراض إلى ثقافة الحقوق الملكية.
أما الجزء الثاني من نطاق الاستثمار، فهو الاستثمار في الأسواق العامة، أي الصناديق المتداولة في البورصة والأسهم المدرجة، وهو ما يمنح الكيان المرونة اللازمة لتنويع المحفظة المالية وإدارة السيولة في الفترات الانتقالية. ومع ذلك، أقول لك صراحة: لا تحلم بالحصول على تمويل المضاربة اليومية بناءً على هذه السياسة، فهذا مخالف لفحوى النص، فالهدف هو البقاء في السوق على المدى الطويل، والضغط على إدارة الشركات لتحقيق النمو الحقيقي في الأرباح الموزعة، وليس من خلال شراء وبيع السهم في يومين، وإذا لم تفهم هذه الفلسفة فأنت في المكان الخطأ، خذها مني نصيحة أخ.
إلى جانب ذلك، يسمح القانون للمؤسسات التجريبية بالاستثمار في السندات الحكومية وسندات الشركات عالية الجودة، لكن نسبة صغيرة فقط من المحفظة، وكأن السلطات هنا تقول لك: هذا هو الاستثمار الآمن، فاجعل منه وسادة باردة للرأس، والتدفقات النقدية الاحتياطية للنوم بشكل هادئ. وعلى الرغم من هذه المرونة الظاهرية، فإن الواقع العملي هو أن المسؤولين في لجنة تنظيم الأوراق المالية ينظرون إلى كل استثمار بعين القانون لضمان عدم انحرافه عن النطاق، وهنا تكمن مصيبة مديري المحافظ الذين قد تميل قلوبهم نحو أسهم المستهلك بسبب شهيتها للسيولة، لكن النظام يمنعهم أو يحدد لهم أسهم التكنولوجيا والتكنولوجيا النظيفة والرعاية الصحية.
في النهاية، نطاق الاستثمار ليس مجرد قائمة أسماء، بل هو كذلك رسالة مشفرة عن الأولويات الاقتصادية الوطنية. ولأنني خبير في هذا المجال، فإنني أنصح عملائي دائماً بقراءة المشهد الاقتصادي الكلي قبل توقيع أي عقد استثمار؛ فالدولة التي تدعم بقوة قطاع السيارات الكهربائية أو الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي هي رسالة واضحة من مراكز صنع القرار حول أفضل الأماكن لتحقيق أرباح استثنائية، وسيربح من يفهم هذه اللغة قبل غيرهم.
حدود الرافعة
الآن، ندخل إلى منطقة رفيعة جداً تفرق بين المحترفين الجادين والهواة المراهنين، ألا وهي حدود الرافعة المالية. في تجربة QFLP، ليست القصة كلها في "كم ستجني"، بل أيضاً في "كم يمكن أن تخسر" إذا انهارت توقعاتك. حيث ضعت السلطات المالية الصينية سقفاً صارماً لديون هذه المؤسسات، على عكس ما كنا نراه في بعض الأسواق المجاورة قبل عام 2015 حيث كان صندوق التحوط الكوري يضاعف رهاناته، هنا في هذه التجربة، النسبة بسيطة ومحسوبة بدقة، وتهدف إلى إبقاء القطاع الاستثماري في حالة من الصحة المالية والسيولة المستقرة.
أخبرني أحد الأصدقاء المستثمرين من سوريا أنه كان يخطط لاستخدام الرافعة المالية بنسبة عالية نسبياً لتعزيز العوائد، لأنه اعتاد ذلك في أسواق الخليج، لكنه اصطدم بواقع مختلف تماماً. قلت له ضاحكاً وأنا أشير إلى الملفات الثخينة على الطاولة: "أخي، هنا رافعة الـ QFLP تيجي مثل القهوة التركية؛ تركيزها عالي لكن كميتها محدودة ومضبوطة". لقد أدرك فيما بعد أن هذا القيد هو طوق نجاة في الأوقات العصيبة، ففي رأسمالية السوق الحرة الصاعدة قد تتبخر أرباح 5 سنوات في أسبوع واحد بسبب فقاعة مالية، والقوانين هنا صممت لتجعلك كسلحفاة بطيئة لكن ثابتة، وليس كأرنب أعمى يقفز نحو الهاوية.
من وجهة نظر تنظيمية، فإن صناع السياسات يضعون في حسبانهم حالة الذعر الجماعي في الأسواق الناشئة، عندما يقوم المستثمرون الأجانب بسحب الأموال في غضون دقائق، وبالتالي فإن وضع حدود للرفع المالي يعمل كأداة مضادة للصدمات بالنسبة للاقتصاد ككل، فهو يمنع العدوى النظامية إذا انهار كيان استثماري متعثر، ويضمن عدم انتشار الديون المعدومة في القطاع المصرفي بأكمله. ومن وجهة نظري، إن هذا القيد نعمة للمستثمر المحافظ العربي الذي ينظر بعين الاحترام للاستقرار، ولا يحب زعزعة نومه من أجل نقاط مئوية إضافية.
إذن، على الرغم من أن البعض يعتبر هذه القواعد قيوداً تعيق الابتكار المالي وتحقيق الأرباح السريعة، إلا أنني أكاد أجزم أن نسبة الشفافية في هذه التجربة عالية جداً بسبب الرقابة الصارمة على مقاييس الديون، وغالباً ما تتطلب التقارير الشهرية والربع سنوية المقدمة للجهات المنظمة إفصاحاً كاملاً عن كل ما يتعلق بالرافعة والتزاماتها المحتملة، وأتذكر هنا أن معالجة هذه الأمور بشكل دقيق وسريع مع الجهات الرقابية أنقذت أحد عملائنا من إغلاق وشيك عندما انحرف عن الحد المسموح قليلاً، وكأن السلطات تقول: "نحن نراقب كما نراقب أظافرنا".
متطلبات الإفصاح
الانتقال من حدود الرافعة يقودنا إلى نقطة حساسة أخرى في هذا المشهد، وهي متطلبات الإفصاح. وهنا لا بد أن أكون صريحاً معكم، فمتطلبات الإفصاح في إطار QFLP هي شاقة إلى درجة أنها قد تجعل أي شركة عائلية شرقية تتردد، فالشفافية الكاملة هي الثمن الذي تدفعه لتدخل هذا النادي المميز، وهذا في الحقيقة يشكل تحدياً كبيراً لأولئك المستثمرين الذين اعتادوا على تدبير أمورهم بسرية تامة بعيداً عن أعين المحاسبين المتطفلين.
على سبيل المثال، تطلب الجهات المنظمة تقارير مالية سنوية وربع سنوية مدققة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وفي بعض الأحيان شهري، وتشمل تلك التقارير ليس فقط الأرقام المجردة، بل أيضاً بيانات مفصلة حول المستثمرين النهائيين، ومصادر الأموال، ووجهة كل قرش تقريباً. أحكي هنا عن أحد المستثمرين من المغرب العربي، كان لديه استثمارات غير مباشرة في شركة عقارية ضخمة، ولم يكن مستعداً للكشف عن بعض الهيكلة القانونية المعقدة التي استخدمها في الماضي لتنظيم ثروته العائلية، وقد دخلنا معاً في نقاش مطول، قائلاً له: "إذا أردت المال، عليك أن تنزع عنك ثوب الغموض، فهذا شرط اللعبة هنا".
ينبغي أن تعلم أيضاً أن هذه الشفافية لا تقتصر فقط على الأوراق المقدمة للسلطات، بل تشمل أيضاً الشفافية نحو شركاء الصندوق، فبنود الاتفاقية تنص بوضوح على قواعد التعارض في المصالح، وإذا كان لأي من المساهمين علاقة بأحد الأصول التي يتم الاستثمار فيها، فهذا يشكل خطاً أحمر غير قابل للتفاوض. شخصياً، أعتقد أن هذا من أجمل ما في هذه السياسة؛ فهي تفرض أخلاقيات العمل الحقيقي، وتزيل الشكوك التي قد تفسد العلاقات التجارية ما بين الأطراف الشقيقة في المستقبل، فتستخدم التنظيم كوثيقة زواج لكل الأطراف.
وإن كانت هذه المتطلبات شاقة، إلا أنها تزيد من ثقة كبار المستثمرين المؤسسيين، فعندما قام أحد البنوك الأوروبية العملاقة الحديث عن الدخول في استثمار مشترك مع أحد عملائنا، لم يهتم كثيراً بعقد التأسيس أو الشروط المالية، بل الفحص الدقيق لكل الفترة على سجلات الامتثال، وفي تلك اللحظة ظهرت قيمة الالتزام بتلك اللوائح، فكما قال مديرهم المخضرم: "الحجر النظيف لا يكلفه سوى بقعة صغيرة ليفسدها، لكن ما رأيناه هنا جوهرة نقية". ومن هنا، تكون العلاقة مع البنوك أسهل، ويكون الحصول على التمويل من المؤسسات المالية الكبرى أقل تعقيداً بكثير من تلك الكيانات المتعطشة للمال والتي لا تسأل من أين يأتي.
الإدارة اليومية
دعونا الآن ننتقل من الورقيات إلى الحياة اليومية؛ من بين في الشركات الأخرى إلى الإدارة الحقيقية للكيان الاستثماري، وهنا المفاجأة الكبرى. الإدارة اليومية لشركة QFLP ليست كإدارة أي شركة تجارية عادية؛ بل هي مملكة مستقلة بذاتها لها قوانينها الخاصة في التعامل مع الخزانة والموارد البشرية وتقنيات المعلومات. يجب أن يكون المقر الرئيسي مسجلاً في المدينة التجريبية نفسها، مع وجود موظفين مقيمين، والمديرون المسؤولون يجب أن يكونوا حاصلين على موافقات ترخيصية من السلطات المحلية.
أتذكر جيداً، منذ سنوات، عندما كنا نخوض تفاصيل إنشاء مكتب لصندوق أسرة استثمارية من الدولة، كنّا متحمسين لتأجير مكتب أنيق في واحد من الأبراج الجديدة في منطقة لوجيازوي المالية في شنغهاي، وهتف الجميع لذلك. فإذا بأحد المسؤولين الصينيين يقول لنا مبتسماً: "النمر الجميل يحتاج أيضاً إلى قفص قوي". معناها أن المكتب الجميل لا يكفي، يجب أن يتوفر لدينا نظام إدارة المخاطر المحوسب، ونظام مراقبة تداول داخلي، وكذلك نظام للحفاظ على السجلات المالية الإلكترونية لمدة لا تقل عن 10 سنوات. هذه هي الثقافة التنفيذية، كل شيء مصمم لحماية رأس المال أكثر من كونه مصمماً للاحتفال بالمكاسب.
الأمر الآخر المهم في الإدارة اليومية هو ضرورة تعيين مسؤول امتثال (Compliance Officer) يتمتع بخبرة كافية، وقد يكون شخصاً محلياً صينياً يكون حساساً جداً للفروق الثقافية في التعامل مع البيروقراطية، وتعتبر مهام هذا المسؤول يوم شاق ومضني، لأنه يجب عليه مراقبة كل صفقة محتملة قبل تنفيذها، والتأكد من خلوها من أي التزامات غير معلنة. لقد مرت علينا حالة حقيقية عندما اكتشف مسؤول الامتثال أن إحدى الشركات التابعة لصندوقنا تحاول الاستثمار في شركة تكنولوجيا حيوية تخضع لقيود تصديرية، وبفضل يقظته تمكنّا من تدارك الأمر قبل أن يتحول إلى غرامة أكبر بكثير.
وإذا أضفنا إلى ذلك التعامل مع البنوك على أساس يومي، فإن التحويلات المالية إلى الخارج تحظى بدرجة أكبر من التدقيق وتوقيع الموافقات المتعددة. وتأخذ الإدارة قصة مجلس الإدارة واستقلاليته منحى آخر حينما يفرض القانون أن عددا معينا من مقاعد مجلس الإدارة ينبغي أن يكون من الأعضاء غير التنفيذيين، وربما موظفين عموميين معينين من قبل الصندوق العام المحلي. ليعلم الجميع أن الطريق إلى الربح في هذه التجربة يشبه لعبة الشطرنج الصينية "جو"، فأنت لا تحصد بيد واحدة مباشرة، بل تحاصر الخصم وتزرع البذور لتجنيها لاحقاً.
الخروج والتحويل
أناقش الآن في هذا الجزء قضية تهم شريحة واسعة من المستثمرين، وهي استراتيجية الخروج وتحويل الأرباح، لأن المستثمر الذكي بطبيعته لا يفكر فقط في كيفية الدخول، بل يرسم خارطة الخروج قبل النزول إلى الساحة. في تجربة QFLP، يتمتع مدير الصندوق بمرونة نسبية في تحديد نافذة الخروج من الاستثمار، سواء كان ذلك من خلال بيع الأسهم في السوق الثانوية، أو إعادة الشراء من قبل المؤسسين، أو في بعض الحالات، إبرام اتفاقات بيع إستراتيجي لشركات أجنبية أخرى.
ولكن، هنا تأتي العقدة؛ تحويل الأرباح إلى الخارج ليس عملية تلقائية بسيطة. يجب عليك أولاً أن تثبت للسلطات الضريبية أن الأرباح المحققة قد خضعت للضرائب المحلية بالكامل، وأن عليك حسم ضريبة الأرباح التجارية قبل التحويل الخارجي، هذه الضريبة قد تكون المقتطعة إلى أجل غير مسمى من المصدر، وهي تتراوح عادة ما بين 5% إلى 10% حسب البلد الموقعة على اتفاقيات الازدواج الضريبي. الكثير من المستثمرين يحسبون نسبتهم فقط كما لو كانوا في بريطانيا، لكنهم يتجاهلون حقهم في التخفيف بموجب الاتفاقيات الدولية، وهذا خطأ قد يكلفهم ملايين الدولارات.
وفي كل مرة نتحدث فيها عن الخروج، أتذكر قصة عميل سعودي كان قد استثمر في سلسلة من مطاعم الأغذية الطازجة الكائنة في أحد المدن الصينية الداخلية، وحقق عوائد ممتازة في بيع أسهمه لإحدى الشركات العالمية. قابلني بعد إتمام الصفقة بوجه يشع فرحاً ليس بالأرقام، بل بالطريقة السلسة التي تحولت بها الأموال إلى حسابه البنكي في دبي، قال لي: "أنا خرجت بأكثر مما حلمت، والمفارقة أنني لم أشعر بأي قلق بيروقراطي، كل عمليات التحويل كانت شفافة ومرتبة"، وفي ذلك بالضبط جوهر تجربة متكاملة عندما تكون منظمة من البداية حتى النهاية.
أيضاً، يجب الأخذ بعين الاعتبار أن استراتيجية الخروج الكبرى تعتمد على الحالة العامة للأسواق الصينية، فمن المعروف أن فترات ما قبل الطرح الأولي هي الأكثر ربحية للخروج في هذه التجربة، لذا ينصح الخبراء بعقد اتفاقات خروج مكتوبة بشكل قانوني في العقد الأساسي، مما يعطي المستثمر حق الضغط لطلب استرداد الأموال عند بلوغ موعد استحقاق الصندوق، وذلك حماية إضافية من أي عطل أو تعثر في النشاط الخامد. الاستثمار هنا لعبة صبر بعيدة المدى، كما يشبه زراعة نخلة ثمينة، تعطي تمرها في الموعد المحدد على مر السنين الطوال، وليس كزرع فجل صغير في شهر واحد.
الالتزامات الضريبية
الآن، هو الوقت المناسب للتحدث عن المكون الأكثر حميمية في حياتنا كشركة جياشي، وهو الالتزامات الضريبية. أظن أنه لا يوجد مستثمر أجنبي في العالم يوضع على طريق الحكاية الجميلة دون أن يصطدم بمعضلة الضرائب في مرحلة ما. وهنا في إطار سياسة QFLP، يبدو المشهد الضريبي متميزاً إلى حد بعيد، لكنه يشبه لوحة معقدة من الألوان أكثر منه خطاً مستقيماً بسيطاً.
أولاً، إذا كنت تستثمر في شركات خاصة غير مقيدة في البورصة، فإن أصولك ستخضع لضريبة الدخل على الشركات بنسبة 25% على الأرباح، أما إذا كنت مدير صندوق وتحصل على أتعاب إدارية عن الخدمات المقدمة، فستدخل هذه الإيرادات ضمن وعاء ضريبة الدخل للمؤسسة، وتجدر الإشارة إلى أن هناك إعفاء جزئياً للأرباح المحققة من بيع الأسهم التي يتم الاحتفاظ بها لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وهي ميزة تشجيعية لطويلة الأجل، وذلك مغاير تماماً لضريبة الدخل على تداول الأسهم المدرجة والذي غالباً ما تكون فيه أرباح رأس المال معفاة.
أما عن نظام تحويل الأرباح إلى الخارج، فقد ذكرنا في الفقرات السابقة ضريبة الأرباح التي تفرض بخصم مقتطع من المبلغ المصدر بنسبة 10% في الحالات العامة، ويمكن تقليصها إلى 5% إذا كان المساهم الأجنبي مقيماً في دولة موقعة على اتفاقية ازدواج ضريبي ملائمة. أحكي عنه هنا ليعلم القارئ مدى أهمية الاهتمام بدراسة التفاصيل الدولية؛ فالكثير من المستثمرين المصريين مثلاً يتجاهلون هذه النقطة ولا يدرون أن هناك تحكماً ضريبياً نافعاً لمواطنيهم في بعض العقود الموقعة، مما يكلفهم ضريبة مضاعفة سخيفة لا مبرر لها، سوى عدم الاهتمام.
وأود أن أضيف قصة حقيقية حدثت لأحد عملائنا من الكويت؛ كان يشكو دائماً من حجم الضرائب المدفوعة في دفعتي أرباح سابقتين له، وبعد أن راجعنا حساباته، اكتشفنا أن محاسبه السابق، بسبب إهماله، لم يكن قد طلب تطبيق أحكام معاهدة الازدواج الكويتية – الصينية، حيث كان يستحق تخفيضاً من 10% إلى 5% فقط. قمت بدوره بتصحيح الوضع وتقديم طلبات استرداد ناجحة، وأعدنا له مبلغاً معتبراً من الآلاف، فابتسم وقال: "يا أستاذ ليو، أنت كأنك أخرجت كنزاً من تحت الأرض"، تلك هي القيمة التي تضيفها شركة استشارية حقيقية تمتلك الخبرة الإقليمية.
لا تنسوا كذلك ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الاستشارية والمالية، فهذه نسبة بسيطة لكنها خاضعة للتسجيل الشهري والتقارير الإدارية المتكررة، وإذا كان هناك أي إهمال، فقد يدفع الغرامة أربعة أضعاف المبلغ الأصلي، وهنا تكمن تجربة المحاسبين جياشي الذين يتعاملون مع هذه الملفات بحس عالٍ من الحرص، وكأن كل واحد منهم يمسك بطوق نجاة في بحر تعصف به الأمواج التنظيمية.
مستقبل التجربة
أخيراً، لا يمكن أن أختم هذا التحليل المطول دون أن ألقي نظرة تفاؤلية نحو المستقبل، لأنه في حديثنا حول سياسة QFLP يجب أن ندرك أن هذا مجرد قطعة من رقعة شطرنج أكبر بكثير مصممة لقصص الاستثمار الدولي في الصين. نعم، نستطيع الآن أن نرى الاتجاه نحو توسيع نطاق هذه التجربة من المناطق الساحلية الخمس إلى المزيد من المدن الداخلية مثل تشنغدو وتشونغتشينغ، مما يعني مزيد من الفرص للربط مع الأسواق الغربية والشرق أوسطية على حد سواء، ونحن في جياشي نتابع هذه التطورات بشغف حقيقي، لأن المستقبل قادم لصالح الأذكياء.
وأظن أن الخبراء الماليين يتوقعون أن نرى تدرج هذه التجربة نحو سياسة وطنية موحدة خلال الخمس سنوات القادمة، على أن تُدمج أنظمتها المبعثرة في تنظيم واحد شامل للاستثمار الأجنبي في الأسهم الخاصة، وهو ما سوف يبسّط الإجراءات ويقلل من التكاليف والاشتباكات القانونية، لذلك فإن المستثمرين الذين يزرعون جذورهم اليوم ويبنون علاقاتهم الثقة مع المراكز المالية الصينية هم من سيقطفون الثمر الأغلى في المواسم القادمة، ومن هنا توجد الحكمة في الصبر على الإجراءات الحالية المعقدة.
بشكل شخصي، أعتقد أن تحرير رأس المال الصيني هو جزء لا يتجزأ من تحول اقتصادي شامل نحو الداخل، فبعد سنوات من تحرير الاستثمار المباشر في مصانع، ينصب الآن التركيز على تحرير الخدمات المالية والتجارة في الأصول الرقمية والصناديق، وهذا هو المسار التاريخي نفسه الذي سلكته نيويورك ولندن منذ مئة وثمانين عاماً؛ إذ تتحول مدينة إلى عاصمة مالية عالمية عبر بناء جسور قانونية مع المستثمرين الأجانب، وفي تقديري الخاص، فإن قوانين QFLP هي جسر الصين الأول نحو هذا الهدف الأكبر.
وفي الختام يا أحباب، إن تجربة QFLP تمثل بالنسبة لي شيء أعمق بكثير من مجرد قوانين استثمار؛ إنها شهادة ثقة متبادلة، نسيج من الثقة والقواعد يرسم صورة الاقتصاد الصيني الحديث المتفوق، وتاريخاً من التنظيمات المدروسة بعناية. أتذكّر لقاءً لعملاء خليجيين أمامي قبل أشهر، قال أحدهم: "المال يحب الهدوء والوضوح"، وهنا في هذه التجربة يجد المال الضالتين معاً؛ الهدوء من القواعد الواضحة، والوضوح من الشفافية القانونية، وهذا ما سيجعل الصين الوجهة الأبرز، ليس للشرق الأوسط فحسب، بل لرؤوس الأموال الذكية من كل قارات العالم السبع.
رؤية جياشي
في ختام هذا العرض المفصل، أود باسمي ونيابة عن زملائي في شركة جياشي للضرائب والمحاسبة أن أشارككم خلاصة رؤيتنا المتواضعة حول سياسة التجربة QFLP. نحن في جياشي ننظر إلى هذه السياسة على أنها نافذة ذهبية للاستثمار العربي في الصين، شريطة أن يتسلح المستثمر بالمعرفة الصحيحة والصبر الفني، فكم من مكاسب كبيرة ضاعت بسبب خطأ بسيط في التقديم الأولي، وكم من أموال تعثرت أعواماً في حسابات لم تلتزم بالحدود الضريبية الصحيحة، نحن هنا لا نقدم فقط خدمة تعبئة الاستمارات، بل نمتلك تجربة اكتسبناها عبر 14 عاماً من الممارسة العملية وسجل حافل بالنجاحات التي نفتخر بها. ننصح كل من يفكر في خوض هذه التجربة أن يتعامل معها كمسار طويل الأجل، وليس كصفقة يشترى فيها السهم ويباع في أسبوع، وألا يبخل على نفسه بتعيين مستشارين محليين ذوي خبرة حقيقية؛ فهذا التوفير الزائف قد يكلفه ضعفي المبلغ لاحقاً. نؤكد أن التزامنا الراسخ في جياشي بتسهيل مسيرة المستثمرين في السوق الصيني، هو التزام مستمر، نسعى من خلاله إلى جسر الفجوة الثقافية واللغوية، وتحويل كل تعقيد تنظيمي إلى فرصة منطقية، و إننا على أتم الاستعداد لمشاركة معارفنا لضمان رحلة استثمارية مثمرة لكل عملائنا الكرام.
