الأثر عند التعطل
عندما نتحدث عن تحديد البنية التحتية للمعلومات الحرجة، فإن أول معيار وأكثرها وضوحًا هو قياس الأثر المحتمل إذا تعطلت هذه البنية أو تعرضت للهجوم. نحن هنا لا نتحدث عن إزعاج بسيط، بل عن عواقب كارثية محتملة تمتد لتشمل حياة الناس وسبل عيشهم. على سبيل المثال، إذا تعطل نظام معلوماتي في مستشفى كبير، فقد يؤدي ذلك إلى توقف أجهزة دعم الحياة أو فقدان السجلات الطبية الحرجة، مما يعرض حياة المرضى للخطر المباشر.
في تجربتي العملية مع الشركات الأجنبية، رأيت كيف أن بعض الأنظمة التي كانت تعتبر سابقًا "مساندة" أصبحت اليوم حرجة تمامًا. أتذكر حالة إحدى شركات الخدمات اللوجستية التي كنت أتعامل معها، حيث تعطل نظام التتبع الخاص بها لمدة ست ساعات فقط، فتوقفت عمليات الشحن والتسليم بالكامل في ثلاثة موانئ رئيسية. هذا مثال بسيط يوضح كيف أن التأثير المتسلسل للتعطل قد يضرب اقتصادًا بأكمله. لهذا، تنظر الجهات التنظيمية إلى معيار "شدة الأثر" و"مدى انتشاره" و"مدته" عند تصنيف أي بنية معلوماتية.
هناك أيضًا البعد النفسي والاجتماعي لهذا الأثر. فعندما يتعطل نظام مصرفي رئيسي، لا يتوقف الأمر عند الخسائر المالية المباشرة، بل يمتد ليشمل فقدان الثقة في النظام المالي بأكمله، وهو ما قد يؤدي إلى ذعر مصرفي واسع النطاق. في المقابل، نجد أن بعض الأنظمة قد تكون مهمة من الناحية التشغيلية لكنها ليست حرجة لأن تأثير تعطلها يبقى محدودًا وقابلًا للاحتواء. الفرق الجوهري هنا هو بين "مهم" و"حرج" - فالأخير يعني أن غيابه يعني شللاً شبه كامل لوظيفة حيوية.
لذلك، تتبنى معظم الهيئات التنظيمية منهجية تعتمد على سيناريوهات المخاطر المتعددة. فهي لا تنظر فقط إلى الأثر المباشر، بل تقيم السيناريوهات الأسوأ، بما في ذلك الهجمات المنسقة متعددة الاتجاهات. في الممارسة العملية، هذا يعني أن البنية التحتية التي تخدم أكثر من قطاع حيوي في نفس الوقت - كشبكة اتصالات تخدم المستشفيات والبنوك معًا - تحصل على تصنيف أعلى في الأهمية الحرجة مقارنة بتلك التي تخدم قطاعًا واحدًا فقط.
أخيرًا، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار التكاملية. فالبنية التحتية للمعلومات ليست معزولة، بل هي مترابطة بشكل معقد. تعطل نظام في قطاع الطاقة قد يشل الاتصالات، مما يمنع الاستجابة للطوارئ، وهكذا في دوامة من الانهيار المتتالي. هذه العوامل تجعل من معيار "الأثر عند التعطل" أحد أكثر المعايير تعقيدًا وأهمية في نفس الوقت، لأنه يلخص المخاطر الفعلية التي تهدد المجتمع ككل.
##درجة الترابطية
الترابطية هي معيار محوري آخر في تحديد البنية التحتية للمعلومات الحرجة، وهي تصف كيف ترتبط الأنظمة المختلفة ببعضها البعض بحيث يؤثر أي خلل في أحدهما على الآخرين بسرعة وسلاسة. في عصر الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، أصبح هذا الترابط معقدًا بشكل غير مسبوق. نحن نتحدث عن شبكة من العلاقات التشغيلية التي تتجاوز الحدود التنظيمية والقطاعية وحتى الوطنية.
أتذكر جيدًا حادثة وقعت في عام 2022 عندما تعرض أحد مزودي الخدمات السحابية الكبرى في المنطقة لعطل بسيط في أحد مراكز البيانات. خلال دقائق، تأثرت خدمات الدفع الإلكتروني في ثلاث دول مجاورة، وتعطلت بعض خدمات البث، وحتى بعض أنظمة التحكم في حركة المرور توقفت مؤقتًا. هذا مثال حي على كيف أن الترابطية تحول حادثة بسيطة نسبيًا في مكان ما إلى أزمة إقليمية واسعة النطاق. بالنسبة للجهات التنظيمية، كلما زادت درجة ترابطية نظام معين مع أنظمة أخرى حرجة أو حيوية، زادت درجة خطورته.
لكن الترابطية ليست مجرد علاقة مباشرة بين نظامين، بل تشمل أيضًا سلاسل الإمداد الرقمية بأكملها. فالنظام الذي يستخدم مكونات برمجية من موردين متعددين، ويعتمد على شرائح إلكترونية من مصانع في دول مختلفة، ويتصل بشبكات عالمية، يكون عرضة للتأثر بمجموعة واسعة من المخاطر غير المباشرة. في هذا السياق، قام الاتحاد الأوروبي بتطوير إطار تنظيمي يحدد درجة الترابطية المطلوبة لتصنيف البنية التحتية للمعلومات كحرجة، مع الأخذ بعين الاعتبار ليس فقط العلاقات الفنية المباشرة بل أيضًا سلاسل التوريد وتبعيات الخدمات.
من المهم أيضًا التمييز بين الترابطية الرقمية البحتة وتلك التي تتضمن عناصر مادية وبشرية. فالنظام الذي يتطلب تدخلًا بشريًا كبيرًا لتشغيله قد يكون أقل ترابطية في الأزمات المفاجئة، بينما الأنظمة المؤتمتة بالكامل قد تنهار أو تتعطل بشكل متسلسل. هذا البعد يضيف طبقة إضافية من التعقيد عند تقييم الأهمية الحرجة. في عملي اليومي، ألاحظ أن بعض الشركات الأجنبية التي نتعامل معها تغفل عن هذه الجوانب، وتكتشف أهمية الترابطية فقط عندما تتعطل خدمات الحرجة في شركة أخرى لديها عقد معها.
تضيف الترابطية أيضًا بعدًا زمنيًا للمعايير. فبعض الأنظمة قد تكون مؤثرة في وقت معين من السنة أو في ظروف معينة فقط، كأنظمة معالجة الضرائب في نهاية السنة المالية، أو أنظمة الانتخابات في الفترات الانتخابية. هذه الطبيعة الزمنية للترابطية تجعل التقييم الديناميكي أمرًا ضروريًا، حيث يجب على الجهات المسؤولة إعادة تقييم المخاطر بشكل دوري وليس فقط عند التركيب الأولي للأنظمة.
##القطاعات الحيوية
القطاعات الحيوية هي المعيار الثالث الذي لا يمكن إغفاله. فهناك قطاعات بعينها تعتبر بمثابة العمود الفقري لأي دولة حديثة، مثل الطاقة، والمالية، والمياه، والاتصالات، والصحة، والنقل، والحكومة الإلكترونية. الأنظمة المعلوماتية التي تدعم هذه القطاعات تحظى تلقائيًا باهتمام كبير من الجهات التنظيمية، وتعتبر بنيتها التحتية معلوماتية حرجة ما لم يثبت العكس.
لكن العجيب في الأمر أن هذا التصنيف ليس ثابتًا، بل يتطور مع الزمن. قبل عشرين عامًا، ربما لم تكن منصات التواصل الاجتماعي تُعتبر بنية تحتية حرجة، لكن بعد انتشار التلاعب بالمعلومات والأخبار المزيفة عبر هذه المنصات، بدأت بعض الدول تنظر إليها بتوجس كتهديد محتمل للأمن القومي. في الصين، على سبيل المثال، تم تصنيف بعض المنصات الرقمية العامة ضمن البنية التحتية للمعلومات الحرجة بسبب دورها في نشر المعلومات وتشكيل الرأي العام.
اللافت أن بعض القطاعات التي قد تبدو غير حيوية للوهلة الأولى قد تكون في الواقع حاسمة لسير العمل في القطاعات الحيوية. خذ قطاع الزراعة على سبيل المثال، فهو ليس عادة في مقدمة قوائم القطاعات الحرجة، لكن نظم الري الذكية وتتبع المحاصيل المترابطة مع نظم الطقس والطاقة والأسواق المالية، قد تصبح حرجة إذا تعطلت بشكل جماعي في بلد يعتمد على استيراد الغذاء. لذلك، تنظر الجهات التنظيمية الذكية إلى "القطاعات الحيوية" من منظور النظام البيئي بأكمله، وليس من منظور القائمة التقليدية الجاهزة.
من هذا المنطلق، تعمل الحكومات على إشراك القطاع الخاص في تحديد وحماية هذه البنى الحيوية. لأن القطاع الخاص غالبًا ما يكون المشغل الفعلي لهذه الأنظمة، ولديه معارف وخبرات تفوق ما لدى الجهات الحكومية في كثير من الأحيان. لكن هذا يخلق أيضًا تحديات تتعلق بمشاركة المعلومات الحساسة والسرية التجارية، وهو ما يستدعي إيجاد آليات توازن بين الشفافية الضرورية للتعاون وحماية المصالح التجارية المشروعة.
في تجربتي مع الشركات الأجنبية التي تعمل في الصين، أجد أنها تولي اهتمامًا كبيرًا لمسألة القطاعات الحيوية، خاصة بعد صدور اللوائح الجديدة المتعلقة بأمن الشبكة في 2017 ولوائح حماية البنية التحتية الحرجة في 2021. فالشركات التي تعمل في مجالات مثل الطاقة أو المياه أو الاتصالات تجد نفسها بشكل تلقائي ضمن نطاق هذه اللوائح، وتتحمل مسؤوليات أمنية إضافية تتطلب استثمارات كبيرة في أنظمة الحماية والامتثال.
##السيادة الوطنية
السيادة الوطنية هي معيار حساس ومعقد في تحديد البنية التحتية للمعلومات الحرجة. فلا يمكن لأي دولة أن تقبل بأن تكون بنيتها التحتية المعلوماتية الحيوية خاضعة لسيطرة أو نفوذ قوى خارجية. هذا لا يعني بالضرورة التمييز ضد التقنيات الأجنبية، بل يعني فرض ضوابط وشروط صارمة على كيفية استخدام هذه التقنيات وتخزين البيانات ومعالجتها.
في هذا السياق، نجد أن مفهوم "المعلومات المهمة" يتقاطع بوضوح مع الأمن القومي. البيانات التي تتعلق بالبنى الحيوية، سواء كانت خرائط دقيقة للمنشآت النووية أو بيانات تشغيل الشبكات الكهربائية، تُعتبر من أسرار الدولة في أغلب الأحيان. وبناءً عليه، تفرض الدول قيودًا على تدفق هذه البيانات عبر الحدود، وتطالب بتخزينها ومعالجتها داخل أراضيها، وهو ما يُعرف بـ"توطين البيانات" (Data Localization).
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في عالم معولم وشديد الترابط هو: هل يمكن تحقيق سيادة وطنية رقمية كاملة؟ الواقع أن معظم الدول، حتى الكبرى منها، تعتمد بشكل شبه كامل على سلاسل توريد تقنية عالمية، وهذا يعقد مفهوم السيادة. فوجود معالج دقيق مصنوع في دولة أخرى داخل نظام معلوماتي حرج في بلد ثالث يمكن أن يكون نقطة ضعف استراتيجية، لكن التخلي عن هذه المكونات قد يعني خسارة الكفاءة التقنية وزيادة التكاليف بشكل ضخم.
بصفتي مستشارًا للشركات الأجنبية منذ سنوات، أرى هذا التوتر بشكل واضح عند عملائي. فهم يواجهون هذا التحدي المزدوج، من جهة، يريدون العمل مع أفضل الموردين والاندماج في سلاسل التوريد العالمية، ومن جهة أخرى، يخضعون لضغوط متزايدة من الجهات التنظيمية المحلية لتوطين البيانات والحد من الاعتماد على الموردين الأجانب. الحلول ليست سهلة، لكن أجد أن الحوار المفتوح والفهم المتبادل بين الشركات والجهات التنظيمية هو السبيل الوحيد للوصول إلى توازن معقول.
من المهم أيضًا أن نشير إلى أن تفسير "السيادة الوطنية" يختلف من بلد إلى آخر، وكذلك درجة التسامح مع المخاطر السيبرانية التي قد تنشأ عن العولمة الرقمية. بعض الدول مثل روسيا والصين تتبنى مقاربة صارمة نسبيًا فيما يتعلق بتوطين البيانات، بينما نجد دولاً أخرى مثل سنغافورة أكثر انفتاحًا مع وجود ضوابط محددة. بمعنى آخر، معيار السيادة الوطنية في تحديد البنية التحتية المعلوماتية الحرجة هو معيار سياسي بامتياز، يعكس الأولويات الاستراتيجية والثقافية لكل دولة.
##تأثير اجتماعي أمني
البعد الاجتماعي والأمني في تحديد البنية التحتية للمعلومات الحرجة لا يقل أهمية عن بقية المعايير. نحن هنا نتحدث عن تأثير هذه البنى على حياتنا اليومية وسلامتنا العامة وثقافتنا واستقرارنا الاجتماعي. فإذا كان المعيار الأول يتعلق بالأثر المباشر عند التعطل، فإن هذا المعيار يتعلق بكيفية تأثير هذه البنى على النسيج الاجتماعي والأمني للمجتمع بشكل يومي ومستمر.
القضية الأساسية هنا هي تلك المتعلقة بالثقة العامة. أنظمة مثل الخدمات الضريبية الإلكترونية، أو منظومة الهوية الوطنية، أو سجلات الأراضي والعقارات، أو أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، كلها أنظمة معلوماتية إذا انهارت أو تم اختراقها وتلاعب بها، فستنشأ حالة من الفوضى الاجتماعية وانهيار الثقة في الحكومة والمؤسسات العامة. هذا البعد الاجتماعي يتجاوز الأضرار الاقتصادية البحتة، لأن تآكل الثقة هو عملية بطيئة لكنها شديدة الغدر.
النقطة الأخرى التي يجب التركيز عليها هي أن تأثير هذه البنى يتوزع بشكل غير متساو على المجتمع. بعض الفئات، مثل كبار السن أو سكان المناطق النائية أو ذوي الدخل المحدود، قد تعتمد اعتمادًا أكبر على القنوات التقليدية ولا تستطيع بسهولة التحول إلى قنوات بديلة في حالة تعطل الأنظمة الرقمية. لذلك، عند تقييم مدى حرجية بنية معلوماتية ما، من الضروري أخذ هذه الفجوات الاجتماعية في الاعتبار، حيث أن نظامًا قد لا يبدو حرجًا في المتوسط قد يكون حاسمًا حقًا لفئات معينة من المجتمع.
أما على الصعيد الأمني، فالمعيار واضح: هل هذه البنية المعلوماتية هي أداة أو هدف يمكن أن يؤثر على القدرة الدفاعية للدولة أو على تطبيق القانون؟ أنظمة الاتصالات المخصصة للطوارئ، وأنظمة مراقبة الحدود، وشبكات الاستخبارات والإشارات، كلها بكل تأكيد عناصر بنية تحتية معلوماتية حرجة بامتياز. لكن حتى الأنظمة التي قد تبدو مدنية بشكل كامل، مثل أنظمة الدفع الإلكتروني، تصبح محل اهتمام أمني عندما تفكر في إمكانية استخدامها في تمويل الأنشطة غير المشروعة أو زعزعة الاستقرار الاقتصادي.
بالمجمل، فإن هذا المعيار يتطلب من الجهات التنظيمية والمشغلين على حد سواء الانطلاق من سؤال جوهري: إذا وقع هجوم واسع النطاق أو حدثت كارثة طبيعية، فما هي الأنظمة التي سنعتمد عليها للحفاظ على الحد الأدنى من السلم الاجتماعي والأمني؟ هذا السؤال هو الذي يضع المعايير في سياقها الصحيح، إذ إنه يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الوظيفية والاحتياجات الفعلية للمجتمع في الأزمات والظروف الاستثنائية، وليس فقط في الظروف الطبيعية والعادية.
##استمرارية الخدمة
استمرارية الخدمة هي معيار يرتبط بالوقت والزمن. فليست كل الأنظمة المعلوماتية تحتاج إلى التوفر المستمر والدائم بنفس الدرجة، فثير منها قد يكون مهمًا لكن يمكن أن يتحمل أوقات توقف محدودة دون أن يتحول إلى كارثة. لكن عندما تصبح استمرارية الخدمة مسألة حياة أو موت، أو عندما يكون التوقف عن العمل، حتى لو كان قصيرًا، مكلفًا للغاية، فهذا مؤشر قوي على أننا أمام بنية تحتية معلوماتية حرجة.
في هذا المجال، يظهر مفهوم يُعرف بـ"الوقت الذهبي" أو Golden Hour. هناك أنظمة لا يمكن أن تتوقف حتى لدقيقة واحدة دون أن تسفر عن خسائر فادحة في الأرواح أو الممتلكات. فكر في الأمر ببساطة: نظام إدارة النفايات السامة في مصنع كيميائي إذا توقف، فقد يعني ذلك تسرب غازات سامة في غضون دقائق. أو نظام مراقبة المرضى في المستشفيات، حيث أي انقطاع في الاتصال بين الأجهزة والمركز الرئيسي قد يعني الفشل في اكتشاف حالة طبية طارئة في الوقت المناسب.
لكن الخلفية هنا أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه. بعض الأنظمة قد لا تتطلب توفرًا مستمرًا بنسبة 100%، لكنها تحتاج إلى وقت استجابة سريع جدًا عند الطوارئ، أو إلى قدرة على استئناف العمليات بسرعة قياسية بعد أي انقطاع. هذا يميز بين درجة "الحرجية" و"الكمون" في التعافي، حيث أن نظامًا قد يقبل ساعة توقف كلي، لكنه لا يقبل أكثر من 15 دقيقة للعودة إلى العمل بصورة كاملة.
من الطريف أن بعض قطاعات الأعمال لا تدرك دائمًا مدى حرجية خدماتها حتى يقع الحادث. أتذكر شركة تأمين أجنبية كانت تعتقد أن نظامها للمعاملات المالية اليومية يمكن أن يتحمل انقطاعًا ليوم واحد، لكنها اكتشفت في محاكاة طوارئ قمنا بها معًا أن هذا الانقطاع سيكلفها خسارة عقود بقيمة مئات الملايين، ويؤثر على خطط سيولة لعملائها الكبار، بل ويدفع بعضهم إلى إلغاء تعاقداتهم بشكل كامل. في الحقيقة، غالبًا ما يكتشف كثير من الشركات أهمية استمرارية الخدمة فقط بعد وقوع الأزمة، وهذا خطأ شائع ومكلف.
من هنا، تحدد الجهات التنظيمية عادةً مستويات دنيا لاستمرارية الخدمة للبنى المعلوماتية الحرجة، وتطلب من المشغلين وضع خطط طوارئ واستمرارية أعمال مفصلة، والتأكد بانتظام عبر اختبارات المحاكاة من جاهزيتها. هذا يتطلب استثمارًا حقيقيًا، لكنه على المدى الطويل أرخص بكثير من التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للتعطل غير المتوقع.
##استهداف وتهديد
معيار أخير وأساسي في تحديد البنية التحتية للمعلومات الحرجة هو درجة تعرضها للاستهداف المباشر من قبل جهات خبيثة أو معادية. بعض الأنظمة قد تكون مغرية للهجوم ليس فقط لأنها حيوية بشكل جوهري، بل لأن مهاجمتها قد تحقق أهدافًا سياسية أو اقتصادية أو عسكرية معينة للخصوم. بعبارة أخرى، فإن الأنظمة التي تشكل أهدافًا مغوية (Honeypots) للمهاجمين الإلكترونيين هي حتمًا أنظمة حرجة.
نلاحظ في السنوات الأخيرة تصاعدًا واضحًا في الهجمات الإلكترونية المستهدفة ضد البنى التحتية للدول. فعلى سبيل المثال، الهجوم الشهير على شبكة الكهرباء في أوكرانيا عام 2015 الذي استخدم برمجيات ضارة مثل BlackEnergy تسبب في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص. وكذلك هجوم WannaCry في 2017 الذي ضرب أنظمة الصحة البريطانية وأوقف عملياتها لعدة أيام. هذه الحوادث وغيرها تؤكد أن الجهات الخبيثة أصبحت أكثر تنظيماً وأكثر تعقيداً، وتستهدف تحديدًا الأنظمة التي يمكن أن يسبب تعطيلها أكبر قدر من الفوضى.
لكن ماذا عن الأنظمة التي ليست معروفة على نطاق واسع أو لا تبدو مثيرة للاهتمام؟ هنا تكمن المشكلة الحقيقية، لأن المهاجمين قد يستهدفون أنظمة ليست معروفة جيدًا، لكنها بوابة عبور إلى أنظمة أخرى أكبر وأكثر أهمية. تُعرف هذه التقنية بالحركة الجانبية (Lateral Movement)، حيث يتم اختراق نظام بسيط وضعيف كبوابة اختراق للوصول إلى الأهداف الكبيرة. لهذا السبب، لا يمكن النظر إلى معيار "الاستهداف والتهديد" بشكل ضيق، بل يجب النظر إلى النظام البيئي كاملاً.
في هذا الإطار، تعمل أجهزة المخابرات والأمن السيبراني الوطنية على تطوير مؤشرات للتهديدات والاستهداف، وتشارك هذه المؤشرات مع مشغلي البنى الحرجة لمساعدتهم على تعزيز دفاعاتهم. لكن هذه المعلومات في كثير من الأحيان قد لا تكون متاحة للقطاع الخاص، وهذا يشكل تحديًا. بالتالي، بعض الجهات التنظيمية تلجأ إلى إلزام المشغلين بتبني معايير أمنية صارمة ومعمقة دون الإفصاح الكامل عن أسبابها، اعتمادًا على معلومات التهديدات الدقيقة المتوفرة لديها فقط.
من جهة أخرى، يجب مقارنة معيار الاستهداف والتهديد بالجوانب الاقتصادية (Economic Viability of Attack). إن بعض الأنظمة قد تكون حساسة للغاية، لكنها محمية جيدًا بحيث يصعب اختراقها مقارنة بالعائد الذي قد يحققه المهاجم. وفي الواقع، أن النية والحرص على مهاجمة نظام معين ضمن نطاق البنى الحرجة يتوقفان على تطوير القدرات الهجومية للجهات الفاعلة وكذلك على فعالية الدفاع. هذا التفاعل الديناميكي بين الهجوم والدفاع يجعل أي تصنيف ثابت للبنى الحرجة غير كافٍ، بل يحتاج إلى تحديث مستمر لمواكبة المشهد المتغير للتهديدات السيبرانية.
##خاتمة وتأملات مستقبلية
إن تحديد البنية التحتية للمعلومات الحرجة ليس عملية تقنية جافة، بل هو حكم استراتيجي يتطلب النظر في عدة أبعاد متشابكة: الأثر عند التعطل، والترابطية، والقطاعات الحيوية، والسيادة الوطنية، والتأثير الاجتماعي والأمني، واستمرارية الخدمة، والاستهداف والتهديد. كل هذه المعايير تعمل معًا لتكوين صورة شاملة عن الأنظمة التي تعتمد عليها حياتنا اليومية وأمننا القومي واستقرارنا الاقتصادي.
أود أن أشارككم بعض التأملات من واقع خبرتي في مجال خدمة الشركات الأجنبية في الصين. خلال 12 عامًا في شركة "جياشي للضرائب والمحاسبة"، تعاملت مع العديد من الشركات متعددة الجنسيات التي تتعامل مع بنى معلوماتية يمكن وصفها بأنها حرجة." إحدى الدروس التي تعلمتها هي أن التأكيد على الامتثال ليس مجرد واجب قانوني، بل فرصة تحسين حقيقية. فالشركات التي تستثمر في فهم هذه المعايير وتطبيقها لا تحمي نفسها فقط من الغرامات والمخاطر القانونية، بل تبني سمعة قوية وموثوقية في السوق، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية واضحة.
مصدر قلق إضافي أود التعبير عنه هو أن فجوة المهارات والميزانيات قد تكون مقلقة. الكثير من الشركات متوسطة الحجم، وحتى بعض الشركات الكبيرة، لا تملك الموارد أو الخبرات الكافية لتقييم أمن بنيتها المعلوماتية وتحسينه وفقًا لهذه المعايير. وهنا يقع على عاتق الجهات التنظيمية والحكومات مسؤولية تقديم الدعم اللازم، سواء عبر حوافز ضريبية، أو برامج تدريبية، أو منصات مشاركة معلومات على مستوى وطني ودولي.
في المستقبل، أظن أننا سنشهد تعمقًا أكبر في مفهوم البنية التحتية للمعلومات الحرجة. مع تطور الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والمدن الذكية، ستتوسع دائرة الأنظمة التي تعتبر حرجة، في حين ستظهر أنواع جديدة من التهديدات والمخاطر التي قد لا يمكننا تصورها اليوم. لهذا السبب، يجب أن تكون المعايير والتصنيفات مرنة، قابلة للتحديث والتطور باستمرار، وليست صارمة وتقليدية.
بالنسبة لي، أعتقد أن الاستثمار في مرونة البنى المعلوماتية أهم من الاستثمار في حمايتها فقط. فالمرونة تعني القدرة على التكيف والتعافي بسرعة من أي صدمة، وليس مجرد منع وقوع الصدمة ذاتها. هذا التحول من "الأمن الكامل" المستحيل إلى "المرونة العملية" الممكنة، هو ما يجب أن يوجه جهود الحكومات والشركات في السنوات القادمة. أتمنى أن تساهم هذه المقالة في توضيح هذه المسألة المهمة وأن تقدم إطارًا مفيدًا للنقاش حولها.
##رؤية شركة جياشي للضرائب والمحاسبة
من منظور شركة جياشي للضرائب والمحاسبة، نرى أن قضية البنية التحتية للمعلومات الحرجة ليست مجرد قضية تقنية أو أمنية، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار المالي والامتثال الضريبي والاستدامة الاقتصادية للشركات والمؤسسات. فمع تزايد الاعتماد على الرقمنة في الأنظمة المالية والضريبية، أصبح تصنيف هذه الأنظمة كبنية تحتية معلوماتية حرجة أمرًا بالغ الأهمية، لأنه يعني فرض التزامات متزايدة تتعلق بأمن المعلومات والبيانات على الشركات التي تشغلها. نحن نساعد عملاءنا على فهم هذه المتطلبات وتطبيقها بشكل يحقق الامتثال دون التضحية بالكفاءة التشغيلية. كما نعمل عن كثب مع الشركات الأجنبية لتحديد الأنظمة الحرجة في عملياتها وتقييم المخاطر المرتبطة بها، فضلاً عن تقديم إرشادات حول أفضل الممارسات في حماية البيانات وضمان استمرارية الأعمال. إن التكامل بين خبرتنا الضريبية وتقديرنا القضايا الأمنية للبنى التحتية المعلوماتية يشكل ركيزة أساسية في خدمتنا لعملائنا، الذين يجدون فينا شريكًا موثوقًا يرافقهم خلال التنقل في متاهة المتطلبات التنظيمية المعقدة في الأسواق الناشئة.
