السلام عليكم، أنا الأستاذ ليو، اللي قضيت 12 سنة في شركة جياشي للضرائب والمحاسبة أتعامل مع خدمات الشركات الأجنبية، ولدي خبرة 14 سنة في مجال التسجيل والمعاملات. النهارده، حابب أتكلم معاكم عن موضوع بيشغل بال كتير من المستثمرين اللي بيفكروا يدخلوا في قطاع حيوي ومربح، وهو الاستثمار في المطارات المدنية. يعني إيه؟ يعني تبني مطار جديد من الصفر، أو تدير وتطور مطار قائم. الموضوع مش سهل، وبصراحة، فيه تفاصيل كتير ممكن تخلي المستثمر الأجنبي يتردد. لكن في نفس الوقت، الفرص موجودة وقوية. فخلينا نعرف مع بعض: هل الدول العربية والعالمية بتشجع الاستثمار الأجنبي في مجال المطارات؟ وإيه اللي بيحصل على أرض الواقع؟
السياسات الحكومية
أول حاجة لازم نفهمها: السياسات الحكومية هي الأساس. في كتير من الدول، خاصة اللي عندها خطط تنموية طموحة زي السعودية والإمارات ومصر والمغرب، تلاقي قوانين وتشريعات بتفتح الباب على مصراعيه للمستثمر الأجنبي. ليه؟ لأن بناء وتشغيل مطار حديث مشروع ضخم جداً، بيحتاج رؤوس أموال هائلة وخبرات فنية وإدارية متقدمة، ممكن ما تكونش متاحة محلياً بالكامل. فالحكومات بتلجأ للشراكة مع القطاع الخاص، سواء محلي أو أجنبي، من خلال نماذج زي "البناء والتشغيل ونقل الملكية" (BOT) أو غيره. أنا شخصياً شايف إن السياسات دي بتتطور بسرعة. في واحد من العملاء اللي اتعاملت معاهم، كان عايز يستثمر في إدارة خدمات الشحن الجوي في مطار إقليمي بشمال أفريقيا. القوانين كانت موجودة ونظرياً "مشجعة"، لكن وقت التطبيق واجهنا تعقيدات في تفسير بعض البنود، خاصة المتعلقة بنسبة الملكية الأجنبية ومدى السيطرة الإدارية. في النهاية، بعد مفاوضات طويلة مع الجهات المعنية، تم الوصول لصيغة توافقية. المهم هنا إن الإطار القانوني موجود، لكن التفاصيل التنفيذية هي اللي بتحدد نجاح المشروع.
في حالة تانية، في مشروع مطار في إحدى دول الخليج، كانت الحكومة عاملة إطار استثماري واضح جداً، بيحدد الحقوق والواجبات بدقة، وبيوفر حوافز ضريبية وجمركية لمدة محددة. ده خلى عملية دراسة الجدوى وتقديم العطاءات أكثر وضوحاً للمستثمرين الأجانب. برضه، لازم نفتكر إن السياسات دي مش ثابتة، ممكن تتغير مع تغير الأولويات الاقتصادية أو الظروف السياسية. فجزء مهم من شغلي مع العملاء بيكون متابعة أي تعديلات تشريعية قد تؤثر على مشاريعهم، وده بيحتاج شبكة علاقات قوية داخل المؤسسات الحكومية وفهم عميق لآلية صنع القرار. يعني، التشجيع الرسمي موجود، لكنه مش تذكرة مجانية للنجاح؛ محتاج دراسة متأنية وإدارة ذكية للمخاطر.
الفرص الاستثمارية
الفرص في مجال المطارات مش بس في بناء المدرج والمبني الرئيسي. لا، المجال أوسع كتير. فيه فرص ذهبية في التشغيل والإدارة: إدارة صالات السفر، خدمات التموين والتزود بالوقود للطائرات، خدمات الشحن والتفريغ، مراكز التسوق والمطاعم داخل المطار، إدارة مواقف السيارات، وحتى تطوير المناطق الحرة واللوجستية حول المطار. ده بيخلق مجالاً واسعاً للمستثمر الأجنبي المتخصص. أنا شايف إن المستثمر اللي عنده خبرة في إدارة مراكز تسوق كبيرة، مثلاً، ممكن يدخل شراكة ناجحة جداً في إدارة المنطقة التجارية داخل مطار مزدحم. المشكلة اللي بتواجهنا كاستشاريين، إن بعض المستثمرين بيكون تركيزهم على "المشروع الضخم" وبيسيبوا الفرص الصغيرة والمتوسطة اللي ممكن تكون أرباحها أعلى ومخاطرها أقل.
من واقع خبرتي، شركة أوروبية دخلت في مشروع لتطوير وتشغيل نظام كفاءة الطاقة في أحد المطارات الكبرى. المشروع ماكانش لبناء أساسات، لكن كان لترقية البنية التحتية القائمة. ده وفر لهم عائداً ثابتاً على المدى الطويل من خلال عقود الخدمة، وكانت المخاطر محدودة نسبياً. فخلينا نفتكر إن الفرص مش على شكل واحد. كمان، مع توجه العالم للتحول الرقمي، فيه فرص هائلة في تقديم حلول تكنولوجية للمطارات: أنظمة تسجيل ذاتي، تتبع الأمتعة، تحليل بيانات الركاب، الأمن السيبراني. كل دي مجالات بتجذب استثمارات أجنبية لأن الخبرة فيها مركزة في دول معينة. التحدي هنا بيكون في كيفية دمج هذه الحلول التكنولوجية المتطورة مع الأنظمة واللوائح المحلية، اللي ممكن تكون تقليدية شوية. ده بيحتاج فريق فني وقانوني قوي قادر على الترجمة العملية بين التكنولوجيا والمتطلبات المحلية.
التحديات العملية
طبعاً، مش كل شيء وردي. في تحديات عملية كتيرة بتواجه المستثمر الأجنبي. أول وأهم تحدي: البيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة. حتى في الدول الأكثر انفتاحاً، عملية الحصول على التراخيص والموافقات قد تستغرق شهوراً طويلة، وتتطلب التنسيق بين عشرات الجهات: الطيران المدني، الجمارك، الأمن، البيئة، البلدية، الدفاع المدني، وغيرها. كل جهة ليها متطلباتها وورقاتها. أنا بعتبر إدارة هذه العملية "فن" بحد ذاتها. من غير شريك محلي فاهم أو مستشار متمرس، المستثمر الأجنبي ممكن يضيع في دهاليز الإجراءات ويفقد صبره ورأس ماله.
تاني تحدي كبير: التعامل مع العمالة والثقافة المحلية. مشروع المطار بيكون عليه ضغط دائم لتوظيف نسبة عالية من المواطنين، وده حق طبيعي للدولة. لكن أحياناً بيكون في فجوة بين المهارات المطلوبة والمتاحة محلياً. المستثمر الأجنبي بيحتاج يطور خطط تدريب مكثفة، وبيواجه تحديات في إدارة العلاقات الصناعية وفقاً لقوانين العمل المحلية، اللي ممكن تختلف كلياً عن بلده. في تجربة لعميل ياباني، واجه صعوبات كبيرة في فهم آلية المفاوضات الجماعية مع النقابات المحلية، وكانت حاجة جديدة عليه تماماً. الحل كان من خلال تعيين مدير موارد بشرية من الجنسية نفسها لكنه عاش وعمل في البلد لسنوات، ففهم الثقافتين وقدر يشتق جسر تواصل فعال. التحدي التالت: التكيف مع التقلبات الاقتصادية والسياسية. قطاع الطيران حساس جداً لأي أزمة، سواء صحية (زي كورونا) أو سياسية أو أمنية. عقود التشغيل الطويلة لازم تاخد في الاعتبار آليات تعديل الأسعار ومشاركة المخاطر بين المستثمر والحكومة. ده جزء فني دقيق جداً في صياغة العقود، وإهماله ممكن يخلي مشروع ناجح نظرياً يتحول لخسارة فادحة.
الأمن والتنظيم
مشروع المطار مشروع ذو حساسية أمنية قصوى. هنا، التشجيع الاستثماري بيكون مقروناً بضوابط أمنية صارمة جداً. المستثمر الأجنبي، حتى لو كان شريكاً أساسياً، مش هيكون له حرية مطلقة في كل القرارات. فيه مناطق ووظائف حساسة بتكون تحت سيطرة مباشرة من أجهزة الدولة، خاصة المتعلقة بالأمن والسلامة الجوية ومراقبة الحدود. ده طبيعي ومفهوم. لكنه بيخلق تحدٍ إداري: إزاي تنسق بين فريق الإدارة الأجنبي اللي بيدير العمليات التجارية، وبين الجهات الأمنية المحلية المسؤولة عن السلامة؟
في مشروع سابق، كانت هناك حاجة لتطوير نظام أمني متكامل للمطار. المستثمر الأجنبي جاب تكنولوجيا متطورة، لكن رجال الأمن المحليين كان عندهم تحفظات على مصدر التكنولوجيا وطريقة عملها، وطالبوا بتعديلات لتتوافق مع بروتوكولاتهم الأمنية الداخلية. النقاشات استمرت شهور، وكانت فيها لحظات توتر. الحل الناجح كان إننا عملنا فريق عمل مشترك، يضم مهندسين من الشركة الأجنبية وضباط أمن محليين، علشان يفهموا بعض ويكتبوا مواصفات فنية تلبي الاحتياجين: الكفاءة التجارية والمتطلبات الأمنية القصوى. كمان، قوانين حماية البيانات وخصوصية الركاب بتكون مجالاً آخر للنقاش، خاصة مع تزايد استخدام البيانات الحيوية (بيومتريكس) في المطارات. المستثمر الأجنبي لازم يثبت التزامه التام بمعايير الأمن والتنظيم المحلية والدولية، ومش بس يثبت كلام، لكن يكون عنده سجل حافل ومصداقية في الموضوع ده. الثقة هنا بتكون أهم من العقد المكتوب أحياناً.
التأثير الاقتصادي
لما تسأل ليه الدول بتشجع الاستثمار الأجنبي في المطارات، الإجابة الأساسية بتكون في التأثير الاقتصادي الإيجابي الضخم. المطار الحديث مش وسيلة نقل بس؛ هو محرك اقتصادي كامل. بيخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بآلاف، بيحفز قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية، وبيزيد من جاذبية المنطقة للمستثمرين من قطاعات أخرى. الحكومة بتكون رابحة من الناحية الاقتصادية حتى لو تنازلت عن جزء من العوائد للمستثمر الأجنبي، لأن الفوائد غير المباشرة أكبر. أنا شايف إن الدول اللي بتفهم هذه المعادلة، بتكون أكثر مرونة وتشجيعاً في تعاملها مع المستثمر الأجنبي.
في تجربة عملية، بعد دخول مستثمر أجنبي لإدارة وتطوير مطار إقليمي في آسيا، شهدت المنطقة المحيطة طفرة في بناء الفنادق والمجمعات التجارية، وارتفعت أسعار الأراضي، وبدأت خطوط طيران جديدة تفتح رحلات للمدينة. الحكومة المحلية استفادت من زيادة الإيرادات الضريبية من كل هذه الأنشطة الجديدة. لكن برضه، لازم نكون واقعيين. فيه حالات بيكون فيها التركيز على العائد المالي السريع للمستثمر على حساب الجودة أو التوسع المستقبلي. هنا بتدخل دور هيئات التنظيم القوية، علشان تضمن إن المصلحة العامة محمية، وإن التزامات المستثمر تجاه تطوير البنية التحتية والخدمات بتكون مُنفذة. التشجيع الاستثماري مش معناه غياب الرقابة، لكن وجود رقابة ذكية تحمي مصالح الجميع.
الاستدامة والبيئة
النقطة الأخيرة اللي بقت أساسية جداً في السنوات الأخيرة: الاستدامة والبيئة. المطارات من المشاريع الكبيرة اللي بتستهلك طاقة كتير وليها بصمة كربونية كبيرة. فكثير من الحكومات دلوقتي، وهي بتشجع الاستثمار الأجنبي، بتكون عندها شروط بيئية صارمة. المستثمر الأجنبي المتقدم بيبقى عنده تكنولوجيا وخبرات في مجال المطارات الخضراء: استخدام الطاقة الشمسية، إدارة المياه والفضلات بكفاءة، تصميم مباني موفرة للطاقة، استخدام وقود الطائرات المستدام. وجود هذه الخبرات بيعطي المستثمر الأجنبي نقطة تفوق كبيرة في المنافسة على المشاريع.
أذكر إنه في مناقصة لتطوير مطار، كانت العروض المالية متقاربة جداً بين عدة شركات. اللي فاز في النهاية كانت الشركة اللي قدمت خطة متكاملة للتحول نحو مطار صديق للبيئة خلال 10 سنوات، مع تفاصيل تقنية ومالية واضحة. الحكومة شافت في العرض ده قيمة مضافة استراتيجية توافق مع التزاماتها الدولية بمواجهة التغير المناخي. فخلينا نفتكر إن "التشجيع" دلوقتي مش بس على أساس رأس المال، لكن على أساس القيمة المضافة التكنولوجية والبيئية اللي بيجيبها المستثمر. ده بيخلق فرصاً جديدة للشركات المتخصصة في الحلول الخضراء، حتى لو ماكانتش من العمالقة التقليدية في مجال تشييد المطارات.
الخلاصة والتطلعات
في النهاية، أقول لكم: نعم، الاستثمار الأجنبي في بناء وتشغيل المطارات المدنية يتم تشجيعه بشكل كبير في معظم دول العالم، وخصوصاً في منطقتنا العربية الطموحة. لكن هذا التشجيع مش "بطاقة هدية"، بل هو دعوة لشراكة استراتيجية معقدة. النجاح فيها مشروط بفهم عميق للسياسات المحلية، وإدارة ذكية للتحديات العملية والإدارية، والقدرة على تقديم قيمة مضافة تتجاوز رأس المال، سواء كانت خبرة فنية أو تكنولوجيا متطورة أو التزاماً بالاستدامة.
من وجهة نظري الشخصية، المستقبل هيشهد تحولاً أكبر نحو نماذج الاستثمار المشترك، حيث تكون الحكومات شريكاً أكثر فاعلية وليس مجرد منظم. كمان، مع تطور مفهوم "المدن الذكية"، هيبقى فيه دمج أكبر بين المطار والمدينة المحيطة به، وده هيخلق فرص استثمارية جديدة متعددة القطاعات. نصيحتي لأي مستثمر أجنبي يفكر في المجال: ادرس البيئة المحلية بعمق، ابحث عن شريك أو مستشار محلّي تثق فيه، واتجه نحو المشاريع اللي فيها قيمة مضافة واضحة للطرفين. وافتكر دائماً، الاستثمار في البنية التحتية، زي المطارات، استثمار طويل الأمد، محتاج صبر ورؤية استراتيجية.
رؤية شركة جياشي للضرائب والمحاسبة: في شركة جياشي، ونحن نمتلك خبرة تزيد عن عقد من الزمان في خدمة الشركات الأجنبية في المنطقة، نرى أن قطاع المطارات يمثل فرصة استثمارية استراتيجية ذات إمكانات نمو هائلة. نؤمن بأن التشجيع الحكومي للاستثمار الأجنبي في هذا القطاع حقيقي ومتنامٍ، مدفوعاً بالحاجة إلى رؤوس الأموال الضخمة والخبرات العالمية المتخصصة لتحقيق رؤى التنمية الوطنية، خاصة في ظل الاستعدادات لكبرى الأحداث العالمية واستراتيجيات تنويع الاقتصاد. ومع ذلك، فإن نجاح هذا الاستثمار مرهون بقدرة المستثمر على التنقل ببراعة في المشهد التنظيمي والضريبي المعقد. نحن نرى أن التحديات الرئيسية لا تكمن في وجود الفرص، بل في الإدارة الفعالة للمخاطر التشغيلية والقانونية والضريبية. من خلال خبرتنا، نقدم لعملائنا ليس فقط خدمات الامتثال الضريبي والتأسيس، ولكن أيضاً رؤية استباقية تساعد في تصميم هيكليات استثمارية مرنة، وإدارة العلاقة مع الجهات الحكومية المتعددة، وتحليل الجدوى المالية ضمن الإطار المحلي. ننظر إلى المستقبل بأن الاستثمار الأجنبي في المطارات سيتجه أكثر نحو التخصص والشراكات العامة-الخاصة المعقدة، وسيكون للمستثمرين الذين يدمجون الابتكار التكنولوجي والاستدامة في نماذج أعمالهم الحصة الأكبر من النجاح. دورنا هو أن نكون الجسر الموثوق الذي يربط الطموح الاستثماري العالمي بالواقع التنفيذي المحلي، لضمان أن تكون هذه المشاريع الضخمة مربحة للمستثمر ومفيدة للاقتصاد
