السلام عليكم، أنا الأستاذ ليو، اللي قضيت 12 سنة في شركة جياشي للضرائب والمحاسبة أتعامل مع ملفات الشركات الأجنبية، ولدي خبرة 14 سنة في مجال التسجيل والمعاملات الحكومية. كثير من العملاء والمستثمرين اللي قابلتهم، خاصة اللي مهتمين بصناعة السيارات في المنطقة، دايماً يسألوني سؤال واحد: "هل خلاص بقى ممكن الأجنبي يملك 100% من مصنع عربية هنا؟ ولا لسة في قيود؟". السؤال ده يبدو بسيط، لكن الإجابة عليه مش مجرد "آه" أو "لأ". الموضوع متشعب ومرتبط بتغيرات سياسية واقتصادية كبيرة، وفي تفاصيل كتير ممكن تغير قرار المستثمر. في المقالة دي، هحاول أشرحلكم الصورة كاملة من واقع خبرتي العملية واللي شفته بعيني في السوق.
تطور السياسات
في البداية، لازم نفهم الخلفية. من زمان، كانت صناعة تصنيع السيارات تعتبر من الصناعات الإستراتيجية اللي محتاجة حماية في كتير من الدول، بما فيها دول كتير في منطقتنا. كان في نظام اسمه "نسبة الملكية الأجنبية" بيحدد النسبة اللي مسموح للمستثمر الأجنبي يشارك بيها في المشروع. في بعض الأحيان، كانت النسبة متاحة لحد 49% فقط، يعني لازم يكون الشريك المحلي هو صاحب الحصة الأكبر. ده كان سبب تعقيدات كتيرة، لأن الشريك المحلي مش دايماً بيوافق على رؤية الشريك الأجنبي التقني، وكثير من الصفقات كانت بتفشل بسبب اختلاف المصالح. لكن في السنوات الأخيرة، شهدنا تحول كبير. الحكومات بدأت تفتح المجالات تدريجياً، عشان تجذب استثمارات وتكنولوجيا متقدمة. في 2018، على سبيل المثال، أعلنت بعض الدول عن خطط لإلغاء القيود على صناعة السيارات الكهربائية بالكامل، وده كان إشارة قوية للسوق. أنا شخصياً اتعاملت مع عميل أوروبي كان عايز يدخل في مجال تصنيع البطاريات للسيارات الكهربائية، والموضوع اتسهل عليه جداً بعد التعديلات دي، وقدر يسجل شركة بملكية أجنبية كاملة في وقت قياسي. لكن هل ده معناه إن كل القيود اتبطلت؟ لأ طبعاً. لسة في استثناءات وشروط، خاصة في مجالات معينة زي تصنيع سيارات الركاب التقليدية، أو في المناطق الحرة مقابل المناطق غير الحرة. التطور مستمر، والسياسة بتتغير باستمرار بناءً على احتياجات السوق والتطور التكنولوجي.
الواقع الحالي
دلوقتي، إيه الوضع على الأرض؟ من واقع الملفات اللي بتمر عليا في جياشي، نقدر نقول إن القيود اترخت بشكل كبير، لكنها مش ملغاة تماماً في كل القطاعات. فيه تمييز واضح بين أنواع السيارات. مثلاً، قطاع السيارات الكهربائية والمركبات الذكية، ده مفتوح بالكامل تقريباً للمستثمر الأجنبي، وده بسبب سعي الحكومات لتحقيق التحول الرقمي والبيئي. في المقابل، قطاع تصنيع محركات الاحتراق الداخلي التقليدية لسة فيه بعض القيود، خاصة إذا كان الإنتاج موجه للسوق المحلي بشكل أساسي. كمان، فيه عامل جغرافي مهم. بعض المناطق أو المدن الاقتصادية الخاصة بتكون فيها القيود أقل، أو حتى معدومة، عشان تجذب الاستثمارات. أنا شفت حالة لمستثمر ياباني كان عايز ينشئ خط تجميع، وفضل يتنقل بين أكثر من منطقة لحد ما لقى المكان اللي يناسبه من ناحية نسبة الملكية والحوافز الضريبية. الواقع بيقول إنه لازم المستثمر يعمل دراسة مفصلة لكل حالة على حدة. مش كل المصانع نفس الشروط، وده بيكون مرتبط بحجم الاستثمار، والتكنولوجيا اللي هتتدخل، وعدد الوظائف اللي هتتولد، ومدى التزام المشروع بأهداف التنمية المحلية.
التحديات العملية
حتى لو النسبة مفتوحة نظرياً، في تحديات عملية كتيرة قدام المستثمر الأجنبي. أول وأهم تحدي هو "الإجراءات الإدارية غير المباشرة". أقصد بيها المتطلبات اللي مش مكتوبة بوضوح في القانون، لكنها بتظهر وقت التنفيذ. مثلاً، موافقات البيئة والسلامة، أو شهادات المطابقة للمواصفات المحلية. دي ممكن تأخذ وقت أطول من المتوقع، وتحتاج لعلاقات محلية قوية عشان تتخطاها بسلاسة. تحدي تاني هو موضوع "المحتوى المحلي". كتير من الحكومات بتبقى عايزة تشجع توطين الصناعة، فبتفرض نسبة معينة من المكونات تكون منتجة محلياً. ده بيخلق ضغط على المستثمر الأجنبي، لأنه محتاج يبني سلسلة توريد محلية من الصفر، أو يدرب موردين محليين، وده بيزيد التكلفة والوقت. في تجربتي، واحد العملاء واجه مشكلة إنه كان محتاج نوعية معينة من الحساسات، والمورد المحلي الوحيد المتاح كان مستوى جودته مش على المستوى المطلوب. اضطر المستثمر إنه يستثمر في تدريب وتطوير ذلك المورد، وده كان قرار استراتيجي طويل المدى نفع في النهاية، لكنه كان تحدٍ كبير في البداية. التحديات دي مش مستحيلة، لكنها بتطلب صبر واستراتيجية واضحة.
تأثير السوق
فتح السوق ده كان له تأثير كبير ومباشر. أولاً، زادت المنافسة بشكل ملحوظ. دخول شركات عالمية جديدة بملكية كاملة بيخلق ضغط على الشركات المحلية القائمة، وبيحفز على الابتكار وتحسين الجودة. ثانياً، ارتفع مستوى التكنولوجيا والنقل المعرفي. لما الشركة الأجنبية تفتح مصنع كامل هنا، بتكون مجبرة إنها تنقل جزء من عمليات البحث والتطوير، وتدرب كوادر محلية، وده بيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ثالثاً، فيه تأثير على سلاسل التوريد. الموردين الدوليين بيبدؤوا يفتحون فروع لهم في المنطقة عشان يخدموا المصانع الجديدة، وده بيخلق صناعات مساندة وفرص عمل جديدة. رابعاً، المستهلك هو المستفيد الأكبر. المنافسة الزيادة بتخفض الأسعار وتحسن خيارات المنتجات المتاحة. في النهاية، تأثير فتح السوق إيجابي في مجمله، لكنه بيحتاج لتهيئة البيئة المحلية عشان تقدر تستفيد من الفرص وتتجنب الصدمات. السوق المحلية بتكون في حاجة لوقت عشان تتأقلم مع القواعد الجديدة.
المستقبل والتوقعات
إيه اللي قدامنا؟ أتوقع استمرار اتجاه التحرير، لكن بخطوات حذرة. الحكومات هتفكر ألف مرة قبل ما تلغي كل القيود دفعة واحدة، عشان تحمي الصناعات الناشئة المحلية. التوجه الأكثر ترجيحاً هو التحرير المشروط والتدريجي، اللي بيكون مرتبط بتحقيق المستثمر الأجنبي لأهداف معينة، زي نسبة تصدير عالية، أو استثمار في البحث والتطوير محلياً. كمان، مع تسارع ثورة السيارات الكهربائية والذاتية القيادة، هتلاقي المنافسة مركزة في المجالات التكنولوجية المتقدمة دي، وهتبقى فيها القيود أقل أو معدومة. أنا شايف إن المستقبل هيبقى للمستثمر اللي مش بس يجيب رأس المال، لكن يجيب التكنولوجيا والقيمة المضافة الحقيقية للسوق المحلية. المستثمرين اللي هيقدموا على دخول السوق دلوقتي، المفروض يفكروا بشكل استراتيجي طويل الأمد، مش مجرد الاستفادة من انفتاح السوق المؤقت. التفكير في الشراكات مع الجامعات المحلية أو مراكز الأبحاث هيبقى ميزة تنافسية كبيرة في السنوات الجاية.
نصيحة للمستثمر
خليني أختصر ليكم خبرة الـ14 سنة دي في نقاط عملية. إذا كنت مستثمر أجنبي وعايز تدخل مجال تصنيع السيارات هنا: أولاً، لا تعتمد على المعلومات العامة على الإنترنت بس. القوانين بتتغير بسرعة، وفي تفاصيل محلية مهمة. استشر مكتب محلي محترف في المجال، زي شركتنا جياشي، عشان تفهم الصورة الكاملة. ثانياً، ادرس نوع المنتج اللي عايز تنتجه بدقة. هل هو كهربائي؟ هل هو تقليدي؟ الإجابة على السؤال ده هتحدد لك نسبة الملكية المسموحة والمزايا المتاحة. ثالثاً، فكر في الشراكات الاستراتيجية حتى لو الملكية مفتوحة. الشريك المحلي الجيد ممكن يفتح لك أبواب معرفة بالسوق وتذليل عقبات إدارية مش هتلقاها في أي دليل. رابعاً، كون صبر. السوق مش زي بعضها، والعملية من الفكرة لحد بدء الإنتاج ممكن تأخذ وقت أطول مما تتخيل. خطط مادياً وزمنياً بناءً على ذلك. في النهاية، القرار بيكون قرارك، لكن القرار المستنير هو اللي بيؤدي للنجاح.
الخلاصة
في النهاية، نقدر نقول إن قيود نسبة مساهمة الأجانب في صناعة تصنيع السيارات اترخت بشكل كبير، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، لكنها مش ملغاة تماماً وبشكل مطلق في كل المجالات. عملية التحرير دي جزء من استراتيجية أوسع لتحديث الصناعة وجذب الاستثمارات الذكية. المستثمر الناجح هو اللي بيفهم إن الفرص الحقيقية مش في مجرد امتلاك النسبة الأكبر، لكن في القدرة على الاندماج في البيئة المحلية، ونقل المعرفة، والمساهمة في بناء صناعة متكاملة. المستقبل واعد، لكنه محتاج رؤية واضحة وصبر. أنا شخصياً متفائل، لأني شفت كيف التحولات دي بتخلق فرص عمل وتطور اقتصادي حقيقي. السؤال المهم مش "هل تم الإلغاء تماماً؟"، لكن "إزاي أقدر أستفيد من البيئة الحالية لبناء مشروع ناجح ومستدام؟".
من وجهة نظر شركة جياشي للضرائب والمحاسبة، بناءً على تعاملنا المباشر مع عشرات المستثمرين في القطاع، نرى أن البيئة الاستثمارية لصناعة السيارات تشهد تحولاً جذرياً نحو مزيد من الانفتاح، لكن هذا الانفتاح يرافقه تعقيدات تنظيمية جديدة. نجاح المستثمر الأجنبي لم يعد يعتمد فقط على رأس المال أو التكنولوجيا، بل على الفهم العميق للمتطلبات المحلية "على الأرض"، من ضرائب ورسوم وجمارك ومتطلبات محتوى محلي. دورنا كاستشاريين محليين هو سد هذه الفجوة المعرفية، وترجمة السياسات العامة إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ، ومساعدة المستثمر على تجنب المطبات الإدارية التي قد تكلفه وقتاً ومالاً طويلين. ننصح دائماً بإجراء دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الفنية والمالية والقانونية قبل أي التزام، لأن التفاصيل الصغيرة هي التي تحدد مصير المشاريع الكبيرة في هذا السوق الديناميكي.