أهلاً بكم يا جماعة الخير، أنا الأستاذ ليو، قعدت سنين طويلة في مكتب جياشي للضرائب والمحاسبة أشتغل في خدمة الشركات الأجنبية اللي بتدخل السوق الصيني. النهارده هتكلم معاكم عن موضوع حساس ومهم جداً لأي مستثمر أجنبي ناوي يفتح شركة في الصين أو عنده عمالة محلية، وهو "المعالجة الضريبية لنقابات العمال". أسمع كثير من المستثمرين الأجانب بيستغربوا لما يلاقوا بند في التكاليف اسمه "صندوق نقابة العمال"، وبيسألوني ده إلزامي ولا اختياري؟ طيب إحنا ليه ندفع؟ وبصراحة، السؤال ده بيتكرر في كل اجتماع تقريباً مع العملاء الجدد.
الموضوع ببساطة أن النظام الضريبي الصيني له خصوصية في التعامل مع الرواتب والأجور، وبنظام يسمى "المصاريف الثلاثة" وهي نقابة العمال، وصندوق التربية والتعليم، والتأمين الاجتماعي. النهارده هنركز على الجزء الأول: نقابة العمال. وهنشرح بالتفصيل إزاي بتتحسب المساهمة، وإمتى بتعتبر مصروف معترف به ضريبياً، وإيه الفرق بين مساهمة النقابة وبين مصاريف النشاط النقابي اللي بتتصرف من الشركة، وكمان إزاي التعامل مع الجزء المدفوع والجزء غير المدفوع.
أساس الاشتراك
قبل ما نتكلم عن الضريبة، لازم نفهم الأساس القانوني. قانون النقابات العمالية في الصين، وتحديداً "قانون النقابات العمالية للجمهورية الشعبية الصينية" والمعدل في سنة 2009، بينص على أن أي منشأة توظف عمالاً، يلزمها دعم النقابة العمالية. ده مش خيار، ده إلزام قانوني على كل الشركات، سواء كانت محلية أو أجنبية. نسبة المساهمة الشهرية هي 2% من إجمالي كتلة الأجور (المرتبات والأجور والمكافآت والحوافز والتعويضات وغيرها من عناصر الأجر الخاضعة للضريبة)، وده معمول به وفقاً لأحكام اللائحة المؤقتة لجمع أموال النقابات العمالية.
في الممارسة العملية، بتختلف طريقة التحصيل من مدينة للتانية. في بعض المناطق زي شنغهاي أو بكين، الشركة بتدفع الـ 2% دي كل شهر لمكتب النقابة المحلي مباشرة، أو عن طريق نظام الدفع الإلكتروني الموحد مع الضرائب. لكن في مناطق تانية، بتسمح الشركة إنها تحتفظ بجزء من المساهمة (عادةً 60% من الـ 2%) عندها أو بتصرفه على أنشطة نقابية داخلها، وبتدفع الباقي (40%) للمكتب الأعلى. هنا بالضبط بتظهر أهم نقطة من الناحية الضريبية، وهي "المصروف المعترف به".
عشان المصاريف دي تعتبر مصروفات معترف بها في قائمة الدخل الضريبي، لابد من شرطين أساسيين: الشرط الأول، أن المبلغ المدفوع فعلاً للأعلى يجب أن يكون مدفوعاً ومثبتاً بإيصالات رسمية. الشرط الثاني، أن الجزء المحتفظ به والمنفق، يجب أن يثبت إنفاقه على أنشطة النقابة اللي ينظمها القانون، زي تنظي
